الرئيسية » حلول وخدمات التأمين »  

تُقدِم شركة تمكين للتأمين من خلال برنامج بيتي للتأمين، تأمين المنازل والمساكن المملوكة للأفراد من المخاطر الناتجة عن الحريق و/او السرقة والأخطار التابعة لها وعدم تحمل المشترك  (المستأمن)اية اعباء مالية قد تحدث للمنزل / المسكن من المخاطر المشار اليها المغطاة بموجب وثيقة بيتي للتأمين المنزلي، مع مراعاة المرونة لتلبية الاحتياجات التأمينية الخاصة.

وتلتزم الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين وسرعة الاستجابة والتعويض فور حدوث اي حادث، في ظل بيئة مهنية مبنية على أساس من الوضوح والمصداقية لتحقيق رؤيتها بخلق علاقة شراكة تكاملية مع المشتركين(المستأمنين)، بالإضافة الى التزام الشركة برسالتها وهويتها المؤسسية القائمة على تبني كامل لمبادئ ومعايير تطبيق التأمين برؤية إسلامية وفقاًلأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

 

  التغطيات التأمينية :

تلتزم الشركة بمقتضى برنامج بيتي بالتعويض وجبر الضرر و/او الخسارة الناتجة عن الأخطار التالية:

  • اشتعال فعلي عرضي يصحبه لهب وحرارة للمباني والممتلكات المؤمَّن عليها.
  • سقوط او تزحزح او تصدع المنزل و/او اصطدام المركبات وسقوط الطائرات او اية اجسام غريبة من الجو.
  • السرقة بالإكراه والعنف.
  • الزلازل وهيجان البراكين والعواصف والاضطرابات الطبيعية والتقلبات الجوية.
  • الانفجارات ومنها انفجار الانابيب والاجهزة البخارية.
  • الاشتعال الطارئ او غير الطارئ للأحراش او الغابات المجاورة للمباني و الممتلكات المؤمَّن عليها.
  • التماس الكهربائي الذي ينتج عنه لهب او حريق.
  • طفح خزانات المياه او الاوعية او الانابيب المائية.
  • الشغب والاضطرابات الاهلية والأعمال  الكيدية واضراب العمال.
  • خسارة الايجار او المصاريف الإضافية التي يتكبدها الفرد نتيجة المخاطر المذكورة مسبقاً.
  • أخطار المسؤولية المدنية للطرف الثالث سواء كانت مادية او جسدية بسبب المخاطر المذكورة مسبقا.
  •  وفاة المشترك  وزوجه / زوجته نتيجة حادث داخل المنزل المؤمَّن عليه بسبب المخاطر المذكورة مسبقا.

 

احتساب قيمة الاشتراكات التأمينية (الاقساط ):

يتم احتساب قيمة الاشتراكات التأمينية (الاقساط) وفقاً لنوع الخطر المؤمَّن عليه المشمول في التغطية التأمينية ، قيمة التأمين الاجمالي المؤمَّن عليه (سقف التعويض ).

ويتم احتساب الاقساط على أساس نسبة مئوية بالألف من قيمة التأمين الاجمالي المؤمَّن عليه  ( سقف التعويض).